إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي
إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي، أصدر مجلس الوزارء لدولة الامارات العربية المتحدة قرارا جديدا للزواج والطلاق المدني للاجانب، ما اجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للاجانب في أبو ظبي، حيث أعلنت حكومة الإمارات سلسلة من إجراءات الزواج المدني وصدر القرار عن مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تعمدت شؤون الرئاسة في الدولة ودائرة القضاء نشر محتوى القرار بكل التفاصيل المتعلقة به، ومن خلال ذلك يمكن لزوار الإمارات الكرام التعرف على قانون الزواج المدني الجديد وأهم فقراته، وتفاصيل قانون الزواج الإماراتي لعام 2023.
ما هو قانون الزواج المدني والطلاق للأجانب في أبوظبي 2023
قانون الزواج المدني في أبو ظبي والطلاق هو أحدث نسخة من قانون الزواج الإماراتي وهو مفهوم تم تطويره من أجل زواج الأجانب المقيمين في الإمارات سواء كانوا سائحين أو عمال بعقود مؤقتة أو دائمة، بشرط أن يكون المحتوى وينفذ هذا الحكم وفق الضوابط الخاصة التي ذكرت مؤخرا من قبل الجهات المنظمة للقانون، وقد صدر القرار عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يشغل المنصب، رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، يهدف القانون في محتواه إلى تنظيم حالات الطلاق، وفق مجموعة من المعايير والمواد التي تضمنت 52 مادة تدور حول قضايا تتعلق بالزواج، بما في ذلك الطلاق المدني، والحقوق المالية، والميراث، والحضانة المشتركة للأطفال، وإثبات النسب، والتبني، وما إلى ذلك.
إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي
تنص إجراءات قانون الزواج المدني والطلاق للأجانب على عدد من المواد الهامة التي تنظم جميع أمور الحياة الزوجية للأجانب المقيمين في الدولة، على أن يتم تطبيق هذه المواد، بما في ذلك أحكام الزواج المدني، والتي تنص على إمكانية وجود أن تتزوج الفتاة من رجل دون الحاجة إلى وكيل قانوني طالما أنها في سن يسمح لها بذلك، وتتركز الإجراءات على قبول تسجيل قضايا الزواج في محاكم الإمارات العربية المتحدة، الأشخاص من الديانات الأخرى غير الإسلامية، حيث تستند هذه الإجراءات إلى لائحة قوانين الأسرة المدنية للأجانب ووفقًا لأحدث الممارسات العملية، تم إنشاء محكمة خاصة بشؤون الأسرة في إمارة أبوظبي للنظر في الدعاوى والنزاعات المتعلقة بكافة الأمور المتعلقة بالزواج المدني مثل الطلاق وغيرها، وهي السلطة المخولة لمتابعة كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بقانون الزواج و الطلاق المدني للأجانب في أبوظبي.
تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب
نصت الفقرات الجديدة التي رعاها القانون الجديد على عدد كبير من الجوانب لضمان إعمال جميع الحقوق وحل النزاعات في قضايا الزواج المدني، منها
- وبحسب القانون، لا يشترط على الزوجة إحضار ولي أمر لإثبات عقد الزواج وإنهائه في حالات الزواج المدني، ولا يلزم حضور الشهود.
- أتاح القانون الجديد إمكانية استكمال إجراءات الطلاق من الاجتماعات الأولى دون الحاجة إلى إثبات أي ضرر أو سبب للانفصال عن أي من الطرفين.
- ويستند القانون الجديد على فكرة المساواة بين حقوق الزوج والزوجة لصالح الطرفين، دون المساس بأي حق من الحقوق المالية للزوجة في حالة الطلاق أو غيره.
- يُلزم القانون الجديد الطرف الذي يرغب في إنفاذ مرسوم الطلاق بإكمال استمارة الطلب بصيغة ثنائية اللغة، دون الحاجة إلى تعيين محام للتصرف نيابة عنهم.
- وقد أتاح هذا القانون الجديد، من خلال فقراته الجديدة، تقديم طلب للطعن في اختصاص المحكمة في غضون عشرة أيام قبل موعد جلسة المحكمة.
- للمحكمة المكلفة بالزواج المدني الموافقة على حكم الطلاق في أول جلسة بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب دون إخطار الجهات مثل الإرشاد الأسري وغيرها.
- نصت الفقرات الجديدة من قانون الزواج المدني والطلاق في أبو ظبي على أن أحد الطرفين ملزم بدفع مبلغ مقطوع للطرف الآخر بعد صدور قرار الطلاق، بشرط أن يتم احتسابه بناءً على معايير مهمة، بشكل خاص
- عدد سنوات الزواج.
- سن الزوجين
- مدى مساهمة أي منهما في فشل العلاقة الزوجية.
- الأضرار المادية والمعنوية.
- ما الذي خسره الطرفان من الربح السابق أو اللاحق.
- لكل من طرفي عقد الزواج المدني حق حضانة الأبناء بالتساوي بينهم سواء أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى سنويًا.
- وأهم الفقرات التي نصت على منح الأجانب الحق في سحب الوصاية على الطرف الآخر في العقد، بشكل مؤقت أو دائم، إذا كانت هناك أسباب، ويمكن تقديم طلب للتخلي عن الحضانة.
- يعتبر الحكم الصادر من محكمة الزواج المدني نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه فور صدوره، خاصة في الأحكام التي تشمل قضايا النفقة والحقوق المالية التي تقل عن 500 ألف درهم.
ما الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي
لطالما كانت قضية الزواج وطريقته موضع جدل على مر العصور، لأن العديد من الحكومات العربية ترفض الاعتراف بالزواج المدني وترفض الموافقة عليه رغم مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية فيه، ولأننا نلاحظ الفرق بين المدني، والزواج الشرعي
- الزواج المدني لا يتطلب عقدًا أو وصيًا، بل يتطلب فقط موافقة وقبول الزواج من الطرفين ليتم تسجيلهما في المحكمة، بينما يتطلب الزواج القانوني حضور ولي الأمر والشهود وسماع الموافقة القانونية.
- في حالات الزواج المدني، لا يجوز للزوج الزواج بأكثر من زوجة واحدة، بينما يسمح الزواج الشرعي بالزواج من عدة نساء.
- يعتمد الزواج المدني على المساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك المصاريف، فتذهب النفقة للزوج بشرط أن تساعده المرأة في ذلك، وأثناء الزواج الشرعي تذهب النفقة إلى الزوج دون الحاجة إلى مساعدة المرأة.
- يقع الطلاق في الزواج المدني إذا رغب أحد الطرفين، سواء كان رجلاً أو امرأة، في حين لا يتم الزواج الشرعي إلا بفرض الرجل لهذا الأمر.
- تنص قوانين الزواج المدني على أنه يُحظر الزواج من شخص تم تبنيه سابقًا، بينما في الشريعة الإسلامية، يُحظر التبني فعليًا ولا توجد قيود قانونية على الزواج من شخص تم تبنيه سابقًا.
