من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام
من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام، في العصر الحديث تعتبر عملية البيع بالتقسيط شائعة ومنتشرة في كل الدول العربية وما سنتعرف عليه في هذا المقال وقد يظن بعض المسلمين أن البيع بالتقسيط من الأمور المشبوهة في الإسلام، وسيعطي الزائر الكرام تفاصيل عن البيع بالتقسيط، وحكم البيع بالتقسيط في الإسلام، كما سنتعرف على شروط البيع بالتقسيط في الإسلام، وسنعرف أيضًا عن آداب البيع والشراء في الإسلام وبعض قضايا البيع بالتقسيط وقريباً.
تعريف البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط هو أحد أنواع البيع وطرقه في الإسلام، والذي كان يُسمى سابقًا البيع الدائن، أي البيع لمدة محددة أو غير محددة، وفقًا للاتفاق بين البائع والمشتري ربي صلى الله عليه وسلم اشترى بزوجة امرأة كما أخرجت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه في الحديث الصحيح، فقالت “رسول الله صلى الله عليه وسلم و النبي اشترى طعاما من يهودي ووعده بسلاحه وسنتعرف على شروط البيع بالتقسيط في الإسلام في الفقرة التالية.
من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام
لقد أجاز الإسلام البيع بالتقسيط لتخفيف عبء الناس عن البيع والشراء وتسهيل الأمر عليهم، ولكن يتم ذلك بشروط معينة حيث لا يظلم أحد الطرفين، ونتيجة لذلك فإن البيع بالتقسيط ليس ضارًا ومسببًا بين المسلمين، وفي الآتي ذكر شروط البيع بالتقسيط في الإسلام بالتفصيل
- أن لا يكون الغرض من البيع بالتقسيط الربا، وتحصيل المزيد من الأموال والأرباح من المسلمين.
- أن البضائع المباعة وقت إبرام عقد البيع هي ملكية كاملة للبائع، دون أي شك، وما إلى ذلك.
- أن يكون البائع قبل بيع البضاعة حيازة كاملة لها وله حرية التصرف بها قبل بيعها.
- أن يُدرج ثمن البضاعة المباعة في قائمة الديون المستحقة على البائع، وأن يكون المدينون مسؤولين أمام الناس.
- أن الفترة التي سيتم خلالها دفع ثمن البضاعة على أقساط معروفة لكلا الطرفين.
- يتم الاتفاق على سعر البضاعة بين الطرفين ولا يمكن تغييره لاحقًا.
- يجب أن يكون عقد البيع كاملاً ولا ينقص أي شيء ولا يمكن تعليق أي معلومة أو بند حتى يتم سداد جميع الأقساط.
- أن يكون البيع بيعاً فورياً، ولا يختلف عنه في شروطه.
حكم بيع التقسيط
وقد نص عليه أكثر الفقهاء والعلماء من أهل التفسير والأحاديث أن البيع بالتقسيط مباح ولا حرج فيه، أي بيع البضاعة أو غير ذلك لمدة معينة متفق عليها بين الجزأين، حتى لو أضيفت زيادة على سعر السلعة الرئيسية له نصيب في ذلك السعر، وما دام سعر السلعة حُدد بالتقسيط قبل الاتفاق، فلا حرج في ذلك، ووجدت أحكام الشريعة لتحقيق مصالح الناس وتسهيل و تنظيم شؤون حياتهم على أن يكون البيع وفق شروط البيع المعروفة والمعتبرة في الإسلام والمذكورة أعلاه.
آداب البيع في الإسلام واحكامها
وقد حددت الشريعة الإسلامية للبيع شروطًا وشروطًا وآدابًا يجب مراعاتها، تمامًا كما تم في جميع المعاملات بين المسلمين، والبيع من أهم المعاملات التي تحدث عنها الإسلام وشرحها بالتفصيل في وثيقته مختلف الجوانب، وفي ما يلي نذكر أهم الآداب التي أوصى بها الإسلام في عملية البيع والشراء
- إهمال الزكاة والهبات والمثابرة عليها للتكفير عن الذنوب والمعاصي سواء كانت عمدًا أو بغير قصد أثناء عمليات البيع والشراء المختلفة.
- الامتناع عن أداء القسم والشتائم في البيع والشراء لأن بعض التجار يلجأون إلى اليمين واليمين لإثبات صدقهم وإخلاصهم في بيعهم، لكن هذا غير مسموح به في الإسلام.
- يجب أن تكون صادقًا في تعاملاتك مع جميع الأشخاص وفي مختلف عمليات البيع والشراء.
- تجنب البيع عن طريق الاحتيال أو التحريف في مواصفات البضائع وما شابه.
- الالتزام بالمغفرة والتساهل في البيع والشراء من قبل البائع والمشتري.
- الابتعاد عن الغش، أي عندما يرفع الشخص سعر سلعة ما دون أن يرغب في شرائها، بل يخدع الزبون حتى يربح البائع.
- تجنب البيع وقت الآذان الثاني يوم الجمعة.
- تجنب الاستهانة بأصول المسلمين.
- الابتعاد عن القروض، التي وراءها نية مسبقة للتخلف عن سداد الديون.
مشكلات البيع بالتقسيط
هناك العديد من المشكلات التي تظهر أثناء البيع بالتقسيط نتيجة عدم التزام أحد الطرفين بعمليات البيع والشراء، وسيغطي ما يلي مشاكل البيع بالتقسيط بالتفصيل
- التأخير والاحتيال في عمليات البيع والشراء من قبل ضعاف القلب.
- عدم السداد في الأوقات التي يحددها المشتري في كثير من الحالات.
- عدم تحديد الفترة الزمنية للدفع بالتقسيط مما يؤدي إلى إهلاك عملية البيع.
- إذا لم يمتثل العميل، يمكن أن تؤدي عملية المطالبة من خلال المحاكم إلى تكاليف عالية قد تتجاوز قيمة القسط.
- تجميد حقوق البائعين وتباطؤ الأرباح ودوران المبيعات لزيادة الأرباح.
حكم البيع بالتقسيط بدون محل
يرى العلماء أنه لا حرج في البيع بالتقسيط إذا كان الشخص لا يملك محلاً لأن وجود المحل ليس من شروط البيع، ويجوز البيع بالتقسيط لجميع البضائع والأشياء التي يمكن بيعها، وعليه فإن عدم وجود محل لا يمنع من الإذن بالبيع بالتقسيط والله أعلم.
