قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي
قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي، يعد القانون السعودي الخاص بتعارض المصالح من القوانين المهمة والمنظمة لطبيعية سير القضايا حيث يتضمن القانون السعودي مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تحسن النشاط القضائي وتضمن نزاهته ومن هذه القوانين قانون الحد من تضارب المصالح والذي تم تطويره من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى جمعية المحامين السعودية، ومن خلاله سنتعرف على قواعد الحد من تضارب المصالح مصلحة في القانون السعودي.
مفهوم تعارض المصالح في القانون السعودي
مشروع القواعد للحد من تضارب المصالح للممارسين القانونيين السابقين هو مشروع جاء في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بالنزاهة والشفافية لضمان حماية المهنة القانونية ومحاولة للسيطرة على سلوك الأعضاء مهنة المحاماة جاء هذا المشروع بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمعية المحامين السعودية بهدف معالجة أي تضارب في الرأي أو المصالح ينشأ عن ممارسة النشاط القضائي.
قواعد الحد من تعارض المصالح في القانون السعودي
تعتبر قواعد الحد من تضارب المصالح لمن سبق لهم العمل في القضاء للممارسين القانونيين من بين القواعد التي تعزز الشفافية والنزاهة وتحقق العدالة بين أطراف العملية العدل السعودي.
أهداف القانون السعودي الجديد
يهدف مشروع القواعد للحد من تضارب المصالح لمن سبق لهم العمل في القضاء إلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، من بين أهداف أخرى نحددها على النحو التالي
- تعزيز القيم والمبادئ من خلال وضع مجموعة من المعايير الواضحة للمساعدة في حل القضايا التي تتعارض مع مصالح القضية والتي قد تتعارض مع ممارسة القانون لأولئك الذين عملوا سابقًا في القضاء.
- زيادة الشعور بالثقة في مهنة المحاماة وزيادة عضوية القضاء في المملكة العربية السعودية بين جميع أفراد المجتمع.
- يساهم في تحقيق العدالة بين الأطراف في العملية.
- تقوية التوازن بين حماية أعضاء مهنة المحاماة واستقطاب المهارات والخبرات للوظائف القضائية والحقوق المهنية لممارسة المهنة.
