متى وقعت مذبحة القضاة على يد عبد الناصر

متى وقعت مذبحة القضاة على يد عبد الناصر، تصدر عبر محرك البحث جوجل مذبحة القضاء التى كانت في عهد عبد الناصر، وهي من المذابح البشعة التى حدتث، حاول الجمهور التعرف على التفاصيل من خلال البحث بين صفحات جوجل والمواقع الاخبارية، وأصبح لدى القراء الفضول لتعرف على التفاصيل بالكامل من خلال مقال شبكة الصحراء.

متى وقعت مذبحة القضاة على يد عبد الناصر

أن الرئيس جمال عبد الناصر صدر قرار في عام 1969م، ويوجد به مجموعة من القوانين التى تفويض من مجلس الأمة حيث القرار كان 83 وهو إعادة تشكيل الهيئات القضائية بالكامل، مع وضع القوانين الجديدة للنظام في القضاء، ويعمل المجلس على تعيين الأعضاء، ويتألف من رئيس محكمة الاستئناف والأعضاء وهم النائب العام ورئيس محكمة القاهرة، وأعضاءمن النيابة العامة، مع الحفاظ على الإطار الانتخابي في القضاء.

كم عدد مذبحة القضاة على يد عبد الناصر

أن القضاء وضع مجموعة من القوانين التى تنص على إعادة تشكيل كافة الهيئات والرؤساء بالمجلس، حيث تم عزل 189 من رجال القضاء المهمين في الدولة، وجاء قرار العزل ويشمل اعضاء مجلس ادارة النادى، وكان كل واحد منهم اسمه بالقائمة والسبب في العزل، وسميت في حينها مذبحة القضاء.

سبب مذبحة القضاة في مصر

يرجع السبب وراء مذبحة القضاء عند رفض القضاة في حينها الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى والانخراط فى العمل السياسى، حيث أن أحد المستشارين الذي كان رئيس مجلس نادي القضاه بعد الانتخاب عضو في النادي خلال عام 1947، ثم كان سكرتير النادى، من ثم رئيس النادى حتى حدوث مذبجة القضاة عام 1969.

كما حاول المستشار ممتاز نصار الدفاع بقوة عن القضاء، وقام بمواجهة السلطة التى تعمل على تصفية المعارض والسعي وراء ابعادهم عن السلك القضائى فى عهد وزير العدل محمد ابو نصير.

أسماء القضاء المعزولين في مذبحة القضاه

وجاء قرارات المذبحة، عند قيام المستشار ممتاز نصار وسكرتير النادى المستشار يحيى الرفاعى، بطباعة بيان للقضاة يعبرون عن رفضهم ما يحدث، اتهمتهم السلطة بمعاداة النظام، وفي وقتها تم تشكيل لجنة للتحقيق، وقال الرئيس عبد الناصر  إلى الدكتور جمال العطيفى عن إعداد القانون الجديد، عندما قام انور السادات عن إعداد كشف أسماء القضاة الذين يجب عزلهم.

قرارات اللجنة في مذبحة القضاة

وجاءت اللجنة بالتوصية بعزل مائتين من خيرة القضاة الى التقاعد، وكان قرار  من الرئيس عبد الناصر هو عزل جميع رجال القضاء فى مصر من ثم إعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 منهم الى التقاعد، والبقية الى وظائف حكومية وزارية أخرى.

وقال أحد المعزولين : “كان المخطط أن ينضم القضاة الى الاتحاد الاشتراكي، وكتب علي صبري مقالات فى الجمهورية أثبتت انهم كانوا يعتبرون القضاء مرفقا من مرافق الدولة حتى أنهم كانوا يقولون فى تصريحاتهم “مرفق القضاء”.