سبب مظاهرات العراق

سبب مظاهرات العراق ، مازالت الحالة الأمنية في العراق تُثير القلق في الأوساط السياسية ليس على مستوى الجمهورية العراقية فحسب وإنما على مستوى العالم العربي فأي انهيار محتمل يؤثر على العلاقات السياسية مع المجتمع الدولي، واندلعت التظاهرات في العراق خلال أغسطس الحالي بعد أن سادت خلافات سياسية على تشكيل الحكومة العراقية مع التيار الصدري أدى نهايًة إلى اعتصام الصدريين داخل مبنى البرلمان مؤكدين أنه لا مساومة أو تراجع عن المطالب التي رفعها زعيم التيار مقتدى الصدر.

سبب مظاهرات العراق

المتابع للحالة السياسية في الجمهورية العراقية يُمكنه التأكد من أن المظاهرات في العراق سببها الخلاف الدائر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على تقاسم الكعكة السياسية فالزعيم الصدري دعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فيما الإطار التنسيقي اتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة مروجي الفوضى مؤكدًا تمسكه بالمرشح محمد السوداني وزير العمل السابق رئيسًا للحكومة.

وفي وقتٍ لاحق دعا مقتضى الصدر القضاء إلى التدخل وحل البرلمان فيما الإطار التنسيقي دعا إلى احترام السلطة القضائية والتشريعية ورفض أي تجاوز أو تعطيل لمهامها الدستورية.

وبحسب مراقبون سياسيون فإن الانتكاسات الأخيرة في الحياة السياسية في العراق يُمكن أن يُؤدي إلى انهيارات أكبر وانسدال شلال الدم في العراق بشكل لا يُحمد عقباه وهو ما حدث فعلًا في الساعات الأخيرة حيث أُعلن عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

الأزمة السياسية في العراق

تعود الأزمة السياسية في العراق إلى مايو الماضي حيث أعلن مقتضى الصدر  زعيم التيار الصدري في العراق التخلي عن تشكيل الحكومة والتي وصفها آنذاك بحكومة أغلبية وطنية وانضمامه إلى صفوف المعارضة في الوقت الذي نجح فيه خصومه في تعطيل انعقاد جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تُسفر عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية وهي الخطوة الهامة والضرورية للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة.

وتصاعدت الأزمة خلال يونيو حيث قدم نواب التيار الصدري استقالتهم من البرلمان وأحدث ذلك حالة من البلبلة في المشهد السياسي إذ يُعتبر التيار الصدري الكتلة البرلمانية الكبرى حيث يبلغ عددهم 73 نائبًا فضلًا عن أن زعيم التيار يمنح كتلة الإطار التنسيقي التي تضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري مهلة لتشكيل الحكومة.

سبب اقتحام التيار الصدري البرلمان العراقي

استمرت الأزمة في الخامس والعشرين من يوليو حيث أعلن الإطار التنسيقي ترشيح وزير العمل السابق محمد السوداني رسميًا لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة مما أدى إلى غضب التيار الصدري وقام باقتحام مبنى البرلمان العراقي وسط المنطقة الخضراء والاعتصام فيه رفضًا لترشيح السوداني والذي يعتبره مقتدى الصدر ذراع خصمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

ومع نهاية يوليو قام أنصار التيار الصدري اقتحام مبنى البرلمان من جديد وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا وذلك لمنع انعقاد جلسة محتملة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء.

حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

خلال أغسطس الجاري قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالدعوة  لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فيما الإطار التنسيقي اتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة مروجي الفوضى مؤكدًا تمسكه بالسوداني رئيسًا للحكومة وفي وقتٍ لاحق من أغسطس وتحديدًا في منتصفه دعا مقتضى الصدر القضاء إلى التدخل وحل البرلمان فيما الإطار التنسيقي دعا إلى احترام السلطة القضائية والتشريعية ورفض أي تجاوز أو تعطيل لمهامها الدستورية.

وأدت هذه الحالة إلى حدوث صدامات بين جماهير التيار الصدري وبين البرلمان ما أدى إلى انفجار شلال الدم في البلاد وأُعلن في الساعات الماضية عن مقتل عدد من المتظاهرين بالإضافة إلى إصابة آخرين في مناطق متفرقة في العراق سادت فيها اعمال العنف والشغب، وقال محللون إن تطور الخلافات السياسية إلى عراك وعنف سيفتح شلال دم ودعوا إلى الترفع عن الخلافات لصالح الوطن، ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري.