مفاجأة تكشفها محامية اللبناني ساحب أمواله من المصرف بقوة السلاح

تستمر قضية المواطن اللبناني عبد الله الساعي الذي استرد أمواله بقوة السلاح من أحد البنوك في وسط البلد.

وبعد قرار النيابة بحجز المبلغ ومداهمة منزل المتهم، نددت “جمعية المودعين” بالأمر، واعتبرتها غير قانونية تمامًا.

وفي السياق، أوضحت محامية النقابة دينا أبو زور، التي دافعت عن الساعي، أن النيابة العامة لا يحق لها استرداد الأموال، لأنها سلطة الملاحقة، وإصدار محضر بحث وتحقيق ضد الزوجة بدعة شرعية لأنها تعتبر ما حدث جريمة وهذا غير صحيح.

نفت أبو زور المعلومات المتداولة بأن موكلها دخل البنك بقنبلة تهدد العملاء، كما أوضحت أنه لم يكن يحمل مسدسًا، لكن قيل إنه كان بحوزته سلاحًا، لكنها معلومات غير صحيحة.

وكما أشارت إلى أن البنوك تريد أن تجعل من عبد الله الساعي “عبرة” للمودعين الآخرين حتى لا يسعوا لاسترداد حقوقهم، متوقعة أن يتطور ملف البريد السريع إلى الأسوأ، لأن النظام انتظر مثل هذا. من أجل أن يقدم الناقل “مثالاً” للمودعين الآخرين في حال تجرأوا على استرداد أموالهم.

وأكدت أن جمعية المودعين ستستمر في هذه القضية حتى النهاية بغض النظر عن نتيجة الدعوى.

جاء ذلك بعدما أوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنه على إثر الحادثة التي وقعت بتاريخ 18/1/2022 في فرع بنك بيروت والبلاد العربية في منطقة جب جنين، أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع، وفقاً لأحكام القانون، إشارة بضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد، من فرع البنك المذكور، وذلك لحين البتّ في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص.

وضبطت النيابة العامة الاستئنافية مبلغ 50 ألف دولار نتيجة جريمة، خاصة أنه حصل عليها بعد أخذ موظفي البنك كرهائن، وبعد رش الجازولين على الأفراد وفي جميع أنحاء المكان، مهددة بإشعال النيران، كما جاء في قرارها.

وفي بلدة كفريا البقاع لحجز المبلغ، تنفيذا لأوامر النيابة العامة، لكن الزوجة الأجنبية اختفت بالمبلغ، وصدر محضر بحث وتحري بحقها. باقتحام فرع “بنك بيروت والدول العربية” في المنطقة، واعتقال عدد من موظفي البنك بقوة السلاح.

وبعد حصوله على المال وإعطائه لزوجته التي كانت تنتظره خارج المصرف، استسلم الساعي لقوات الأمن المتواجدة في الغرفة وأثارت هذه الحادثة ضجة في لبنان قوبلت بعد ذلك بدعم من النشطاء.

من وضع ذلك في سياق “رد الحق” ولو بالقوة، بسبب ممارسات البنوك التي تحجز أموال المودعين بشكل غير قانوني، وفقدت قيمتها الفعلية، لا سيما الدولارية، نتيجة انهيار الليرة مقابل الدولار.

وأكد والد عبد الله علي الساعي، أن نجله أجبر على القيام بعمله بعد تراكم ديونه ولم يعد قادراً على دفع إيجار محله في منطقة قب الياس في البقاع الغربي.

وأشار إلى أن عبد الله كان يعمل في فنزويلا بلد زوجته وأغلق مصالحه هناك بعد أن انهارت العملة وعاد إلى لبنان، ووضع جني حياته في البنوك ليجد أنه هرب من الجحيم ليسقط في جحيم أكبر، وفقا له.

وبكل أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف، باعتبار أن محاولة قتل أو حتى التهديد بحرق الموظفين أحياء لا يمكن تبريرها أو قبولها مهما كانت الأسباب.

كما رأت أن استرداد الودائع، كل الودائع وهي حقوق لكل اللبنانيين، لا يتمّ عبر القيام والتحريض بأعمال جرمية، وإنما عبر خطة تعافٍ شاملة تنهض بالبلد، مؤكدة أنها تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، فلا سرقة للأموال ولا استغلال للودائع، إنّما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من سوء إدارة الدولة عبر العجز والهدر والفساد الذي لا يُخفى على أحد، وفق قولها.

وكان من المفترض أن يتم نقله إلى مغفر زحلة، لكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب المعلومات، بدأ الشاب إضرابا عن الطعام يوم الأربعاء، حتى إطلاق سراحه.

ومنذ أن بدأت الأزمة المصرفية، لجأ عدد من اللبنانيين إلى خيارات “مشروعة” للحصول على قدر أكبر من التحصيل المستطاع من حقوقهم من البنوك، الأمر الذي دفعهم بدوره إلى استخدام صلاحياتهم الكاملة التي يسمح بها القانون.

وما يؤكد أن أموال المودعين لا تزال في البنوك، طلب منه الساعي، بحسب المحامي أبو زور، التوقيع على ورقة باستلام أمواله كاملة، مما يؤكد الإقرار بحقه.