فريق تقييم حوادث اليمن يُفنِّد عددًا من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

نفى المتحدث الرسمي لفريق تقييم الحوادث المشتركة في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددا من الادعاءات الصادرة عن هيئات أممية ومنظمات دولية حول أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية داخل اليمن

واستعرض المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، نتائج تقييم عدد من الحوادث من بينها تلك الادعاءات.

في بيان صادر عن فريق تقييم الحوادث المشترك بشأن مزاعم قيام قوات التحالف بغارة جوية على مرفق الصرف الصحي في مديرية “زبيد” بمحافظة “الحديدة” بتاريخ (26-27-28 / 07/2022 م)، وأوضح المستشار المنصور أن فريق تقييم الحوادث المشترك أجرى البحث وتقصي الحقائق حول وقوع الحادث، وبعد جمع الوثائق، بما في ذلك أمر المهمة الجوية، وجدول جرد المهام اليومية، وإجراءات تنفيذ المهمة، وما بعد تقارير البعثة وصور الأقمار الصناعية وقواعد الاشتباك لقوات التحالف ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة وجد الفريق المشترك أن مدينة زبيد تقع في منطقة زبيد، وهي إحدى مديريات محافظة “الحديدة”، ولم ترد تفاصيل المطالبة (اسم المنشأة وإحداثيات مواقعها وتوقيت الضربة الجوية).

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ (26-27-28 / 07/2022 م)، وهي التواريخ المذكورة في المطالبة، وجد الفريق المشترك ما يلي:

1. في (26/7/2022 م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (الزبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية لمقر النيابة كانت على هدف عسكري حي (باجل) على بعد 88 كم من مدينة (زبيد).
2. في (27/7/2022 م) لم تنفذ قوات التحالف أي غارات جوية في مديرية (الزبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في (التحيتا) الحي، على بعد 15 كم من مدينة (الزبيد).
3. في (28/7/2022 م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (الزبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في (التحيتا) الحي الذي يبعد عن مدينة (الزبيد) 14 كم.

درس المختصون في الفريق المشترك تقارير ما بعد المهمة للبعثات الجوية المنفذة بتاريخ (26-27-28 / 07/2022 م) وجميعها كانت خارج محافظة زبيد وتبين أن القنابل أصابتهم. الأهداف. في ضوء ذلك خلص فريق تقييم الحوادث المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مرفق الصرف الصحي) في مديرية (الزبيد) بمحافظة (الحديدة) في التواريخ (26-27-28 / 07/2022 م).، كما جاء في الادعاء. وبخصوص ما رصده فريق تقييم الحوادث المشترك في وسائل الإعلام من أن قوات التحالف استهدفت (برج الملاحة) في مطار صنعاء بتاريخ 14/11/2017 م، أوضح المنصور أن فريق تقييم الحوادث المشترك قام بالبحث والتحقيق في حقائق حول الحادث، وبعد إطلاعك على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهمة الجوية، وجدول جرد المهام اليومية، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وصور الأقمار الصناعية، وتقارير الاستخبارات، وقواعد التحالف المشاركة والمبادئ العرفية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وبعد تقييم الأدلة، وجد الفريق المشترك ما يلي

1. ينقسم مطار صنعاء إلى قسمين، جزء مدني على الجانب الشرقي من المدرج، وجزء عسكري على الجانب الغربي من المدرج حيث يقع (قاعدة الديلمي الجوية).
2. وردت معلومات استخبارية لقوات التحالف بخصوص القدرات الإلكترونية لمليشيا الحوثي المسلحة في عدة مواقع منها رادار تابع لقاعدة الديلمي الجوية يستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض الاستهداف. مع أنظمة الدفاع الجوي لمليشيا الحوثي المسلحة.

وعبر توافر درجات التحقق من خلال (تقارير الاستطلاع الإلكترونية) التي أكدت وجود نشاط عسكري لموقع (رادار) تابع لـ (قاعدة الديلمي الجوية)، ويستخدم في اكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف، والاستعداد لاستهدافها بأنظمة الدفاع الجوي لمليشيا الحوثي المسلحة، بناءً على (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي؛ وهذا هدف عسكري مشروع يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ومحددة.

ويستند ذلك إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وبناء على ذلك نفذت قوات التحالف في الساعة (800) من صباح يوم 14/11/2017 مهمة هي (رادار) تابع لـ (قاعدة الديلمي الجوية)، والتي تستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف بغرض استهدافها بأنظمة الدفاع الجوي لمليشيا الحوثي المسلحة باستخدام قنبلة واحدة موجهة تصيب الهدف.

وأضاف المنصور أن قوات التحالف اتخذت كافة الاحتياطات الممكنة لتلافي إلحاق خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط للعملية العسكرية وتنفيذها من خلال ما يلي:

1. تأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
2. استخدام قنبلة واحدة موجهة تتناسب مع حجم الهدف العسكري.

ويستند ذلك إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وقواعدها (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

ودرس المختصون بالفريق المشترك صور الأقمار الصناعية لموقع الهدف العسكري (الرادار) بعد تاريخ الادعاء، ووجد ما يلي:

1. يقع الرادار في منطقة مفتوحة، على مسافة آمنة من الأعيان المدنية.
2. وجود تأثيرات الاستهداف الجوي على الهدف العسكري (الرادار).

من خلال دراسة تسجيلات الفيديو الخاصة بالمهمة المنفذة، وجد الفريق المشترك ما يلي:

1. عدم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
2. ركز التهديف على (الهدف العسكري).
3. أصابت القنبلة الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشترك في اليمن المستشار القانوني في ضوء ذلك خلص فريق تقييم الحوادث المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف برج الملاحة (مكان المطالبة) وصحتها، من الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (الرادار) التابعة لـ (قاعدة الديلمي الجوية)، وتستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاع الجوي لمليشيا الحوثي المسلحة، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

فيما يتعلق بما أفاد به الفريق المشترك خلال زيارته الميدانية لليمن بتاريخ (مارس 2022 م) وذلك بتاريخ (30/03/2015 م) وبالتحديد في تمام الساعة (815) ليلاً، شباب من منطقة الشهداء، وتجمع حي الأحمدي في زاوية الحارة، وخلال ذلك الوقت قصفت طائرات التحالف الحربية تجمع الشباب في حي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأشار المنصور إلى أن قام فريق تقييم الحوادث المشترك بالبحث والتحقيق في الحقائق المتعلقة بالحادث، وبعد جمع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية وجدول جرد المهام اليومية، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وصور الأقمار الصناعية، والزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك إلى الجمهورية اليمنية، والتفتيش على موقع المطالبة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية فرع بجوار ارض فضاء مسورة بمديرية (الأحمدي) مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).

وأشار إلى أنه من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ (30/03/2015 م) وهو التاريخ المذكور في المطالبة، وجد الفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في المنطقة مديرية (خور مكسر) بمحافظة عدن، وأن أقرب مهمة جوية لموقع المطالبة كانت على هدف عسكري في محافظة (لحج) بمسافة (18.5) كيلومتر من الموقع المعني.

وأوضح أنه من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف لليوم السابق واليوم التالي للتاريخ المذكور في المطالبة، وجد الفريق المشترك ما يلي:

1- في (2015/3/29 م) قبل يوم واحد من التاريخ المذكور في المطالبة، لم تقم قوات التحالف بأي مهمة جوية في مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وذلك هو الأقرب الهدف العسكري الذي تعاملت معه قوات التحالف في محافظة (تعز) تبعد عن مكان المطالبة (137) كم.

2- في (2015/3/31 م) بعد يوم واحد من التاريخ المذكور في المطالبة، لم تقم قوات التحالف بأي مهمة جوية في مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وذلك هو الأقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف في محافظة (لحج) يقع على بعد 17 كم من موقع المطالبة.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة صور الأقمار الصناعية لموقع النيابة، وتبين أن أقرب صورة أقمار صناعية كانت بتاريخ (2015/04/4 م)، ولم يتبين وجود أضرار ناتجة عن استهداف جوي على الموقع، موقع المطالبة.

وأشار إلى أن مختصين من الفريق المشترك زاروا مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) ووقفوا على الأرض، وتفقدوا موقع المطالبة، ولم يتبين وجود آثار أو أضرار، الناتجة عن استهداف جوي لموقع المطالبة.

وأكد أنه في ضوء ذلك خلص فريق تقييم الحوادث المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف تجمعا شبابيا في (حي الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (2015/3/30). م)، كما جاء في الادعاء.

وفيما يتعلق بما ورد في بيان (المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن) الصادر في (28 كانون الثاني 2022) بشأن وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والمزارع في منطقتي (حيس) و (آل- الدريهمي) خلال الفترة من (20-27 / 1/2022).

وأوضح المنصور أن فريق تقييم الحوادث المشترك قام بالبحث والتحقيق في الحقائق المتعلقة بالحادثة، بعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهمات الجوية، وجدول جرد المهام اليومية، والمهام اليومية لقوات التحالف السطحية، وصور الأقمار الصناعية، وقواعد الاشتباك مع قوات التحالف ومبادئ أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة، وجد الفريق المشترك أن مديريتي حيس والدريهمي تقعان في محافظة الحديدة، وأن المسافة بين حدود مديرية حيس وحدود مديرية الدريهمي 63 كم.

وأضاف أنه من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف للفترة من (20-27 / 1/2022 م) وهي الفترة المقابلة للفترة المذكورة في المطالبة، اكتشف الفريق المشترك أن التحالف، ولم تنفذ القوات الجوية أي مهام جوية في كامل محافظة (الحديدة).

وبدراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية للفترة من (20-27 / 1/2022 م) وهي الفترة المقابلة للفترة المذكورة في المطالبة، وجد الفريق المشترك أن قوات التحالف السطحي لم تحمل خروج أي إطلاق نار في كامل محافظة (الحديدة).

وفي ضوء ذلك، خلص فريق تقييم الحوادث المشترك إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار لحقت بالمنازل والمزارع في مديريتي (حيس) ومديريات (الدريهمي) بمحافظة الحديدة.