ما هو قانون مرزوق للبدون

أن القانون “البدون” والمقيدين في الجهاز المركزي، في مادته الثالثة تنص على أن “يعد الجهاز كشوفاً بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول عليها لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقاً لأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة (5) من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس”.

نصوص القانون

تنص المادة الرابعة على أن يُمنَح المقيم في دولة الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخه صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحاً لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة (كفيل نفسه) لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها عدة مزايا صحية وتعليمية وأخرى حددها القانون.

المادة السادسة من القانون

ويقضي الاقتراح في مادته السادسة بأن “يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني خلال المهلة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون، وتطبق عليه أحكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلاً”.

المادة السابعة من القانون

تنص المادة السابعة على “إنشاء لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن تضم اثنين على الأقل من القضاة تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار موضوع التظلم، وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات، ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه”.