ايران تتمسك بخمسة شروط للعودة الى المحادثات النووية في فيينا
ايران تتمسك بخمسة شروط للعودة الى المحادثات النووية فى فيينا

ايران تتمسك بخمسة شروط للعودة الى المحادثات النووية في فيينا، رغبت إيران في التحقق من رفع العقوبات، وقد أعلنت عن خمسة من الشروط التي يتم من خلالها التمسك بشأن طهران من أجل العودة الى فيينا، وهذه الشروط التي أعلنت عنها مفاداها الرجوع الى المحادثات النووية في فيينا، نوافيكم بتفاصيل المعلومات حول الموضوع عبر سطور المقالة.

ايران تتمسك بخمسة شروط للعودة الى المحادثات النووية في فيينا

كشفت طهران خلال الأيام والأسابيع الماضية على ضرورة التأكيد على أنها سوف تبدأ المحادثات النووية في فيينا إلا أنها في الساعات القليلة من أمس يوم الاثنين، قد وضعت شروط هذه العودة إلى طاولة المفاوضات، ومنها ما أعلنه رئيسها، إبراهيم رئيسي، من أن ضرورة رفع أميركا للعقوبات كبادرة حسن نية.

حيث ان سياسة الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالملف النووي، انها تحكمها ثلاثة وثائق أساسية تحدد توجهاتها في هذا الصدد، ألا وهي أولا رسالة المرشد علي خامنئي إلى الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015 ميلادي، التي وافق فيها على خطة العمل الشاملة(الاتفاق النووي) هناك.

بينما الوثيقة الثانية فهي مشروع قانون “خطة العمل الاستراتيجية لمواجهة العقوبات” الذي وضعه البرلمان في 2 /ديسمبر /2020 ميلادي، والثالثة خطاب المرشد في 7 /فبراير/ 2021 ميلادي، حيث ان السعي قدماً في المفاوضات النووية، يجب ان يكون وفق دراسة أعدتها مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث، والتوافق مع التوجيهات المنصوص عليها في هذه الوثائق الثلاث، لذلك يتمسك الإيرانيون بـخمسة شروط رئيسية في أي مفاوضات مستقبلية، ويرجح أن يتخذوا موقفاً جادا من أجل تحقيق مطالبهم.

شروط إيران من أجل العودة الى المحادثات النووية في فيينا

إن الشرط الأول لن يقبل الإيرانيون بوقف الأنشطة النووية بل سوف يستمرون بخرق بنود خطة العمل المشتركة كي ترفع العقوبات كاملة، ولن يقبلوا بما طرح سابقا “التزام بالتزام” أي خطوة إيرانية مقابل أخرى أميركية.

وكذلك الشرط الثاني لن تقبل طهران بتغيير الجداول الزمنية التي أعدها سابقا الاتفاق النووي الموقع في 2015 ميلادي، لاشك مسألة يوم الانتقال (2023) وتاريخ إنهاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2025).

في حين ان الشرط الثالث أشارت خلاله ان هناك بعض التقارير والمعلومات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية كانت تحاول إدراج بند في الاتفاق لضمان التزامات طويلة الأجل بشأن عدم انتشار السلاح النووي، حيث ان طهران تنظر في هذه الخطوة محاولة لتغيير الجداول الزمنية التي نص عليها سابقا.

أما الشرط الرابع فيضمن في مسألة العقوبات التي تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب. وحسب الشروط التي وضعها سابقا خامنئي، تعد طهران أن فرض أي عقوبات بحجة حقوق الإنسان أو الإرهاب أو القضايا العسكرية، بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي في يناير 2016، انتهاكًا للاتفاقية.

حيث ان الوفد الإيراني المفاوض لن يطالب برفع كافة العقوبات، تبعا لخطة العمل الكاملة فحسب، بل سوف يدعو كذلك إلى رفع العقوبات المفروضة بعد دخول الاتفاقية قيد التنفيذ، مثل قيود الإعفاء من التأشيرة التي فرضها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما سنة 2015 ميلادي، أو قرارات دونالد ترامب سنة 2017 ، حيث ان هذا الشرط ظل معروفا ألا وهو الحصول على ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق.

بينما الشرط الخامس والأخير هو الأهم والأبرز من بين كافة الشروط السابقة، حيث ان إيران ترغب أولا وأخيرا “التحقق” من رفع العقوبات، وبالتالي أكد خامنئي في الفترة الماضية، وكررها رئيسي أمس “إذا كانوا يريدون عودة إيران إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، فلا بد على واشنطن رفع كل العقوبات، على أن نتحقق من ذلك ونتأكد من أن العقوبات رفعت بطريقة صحيحة”.

ومن هذه الخطوة سوف تلتزم إيران بالاتفاق، هذا ما أكده المرشد الإيراني في كلمة سابقة له، مؤكدا على أن بلاده لن تتنازل عن هذا الشرط.

التعليقات