رابط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخدمات الالكترونية

رابط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخدمات الالكترونية ، كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن إطلاق موقع إلكتروني للاستفادة من النظام الجديد الذي طرحته لتعرفة الكهربائية المدعومة والمخصص للقطاع المنزلي فقط، وجاء ذلك في خطوة ميسرة وموفرة على مواطنين المملكة الأردنية الهاشمية، لتخفيض فاتورة الكهرباء المستخدمة في المنازل، وتم الإعلان عن موعد العمل بهذه التعرفة الكهربائية في تاريخ الأول من نيسان من العام الحالي عام 2022 ميلادي، وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والإعلامية لتغطية هذا المؤتمر المهم.

رابط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخدمات الالكترونية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال المؤتمر الذي أُقيمه لطرح تفاصيل هذا المشروع الجديد بأن هذه الخطوة جاءت،  تخفيض تكلفة  الطاقة الكهربائية على المواطنين وعلى  العديد من القطاعات الاقتصادية، والحياتية، والحيوية التي لا غنى لها عن الكهرباء لاستمرار عملها وسيرها بشكل صحيح وسليم ودون تأثر، أما عن المستفيدين من هذا المشروع فقد صرح الدكتور صالح الخرابشة أن الفئات المستفيدة من هذا المشروع هم الأردنيين وانباء قطاع غزة وأخيراً حملة الجوازات المؤقتة المقيمين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية، وتم تحديد هذه الفئات بشكل مخصص، لأنها الأكثر احتياجاً لهذا المشروع في تخفيض التكلفة،

• وللاستعلام أكثر عن الهيئة الداعمة للمشروع يمكنكم الضغط “هنا“

تفاصيل التعرفة الكهربائية

تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي فقد ذكر الدكتور صالح الخرابشة بأن المشروع يهدف إلى تخفيض التعرفة الكهربائية الخاصة بالقطاعات التالية: القطاعات التجارية والقطاعات الصناعية والقطاعات الصحية والقطاعات الزراعية والقطاعات الفندقية، مما سيؤثر بشكل إيجابي كبير على نشاط هذه القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية، أما عن الأشخاص الذين لا يستهلكون كثيراٌ كهرباء وتكون فاتورتهم بحدود الخمسين دينار فلن يلمسوا إلا تغير طفيف جدا وتخفيض قليلاً جدا على فواتيرهم الكهربائية، وأكد الدكتور صالح الخرابشة أنه قبل اطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بهذه التعرفة فقد خضع الموقع إلى فترة تجربيه قبل إطلاقه إلى الاستخدام العام من قبل المواطنين.