سبب تثبيت سعر الفائدة في مصر

سبب تثبيت سعر الفائدة في مصر، قالت المواقع الاقتصادية في جمهورية مصر العربية أنه تم التقرير بتثبيت سعر الفائدة في الوقت الذي اتبعته فيه بعض الدول في المنطقة العربية ذات الخطوة التزامًا بخطوة الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم.

ويُشكل سعر الفائدة السعر الذي يُحدده البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء في عملية الاستثمار لليلة واحدة أو لشهر أو أكثر ويُمكن من خلال هذا السعر التحكم في عرض النقد المتداول خلال تغييره نزولًا وصعودًا على المستوى المتوسط، وبعد القرار الذي تم اتخاذه من البنك المركزي المصري بدأ الكثيرون بالتساؤل عن سبب تثبيت سعر الفائدة في مصر؟ وهاكم الإجابة بالتفصيل..

ما هو سعر الفائدة؟

يُعد سعر الفائدة أهم المفاهيم الاقتصادية التي يتم الوقوف عندها من المختصين وهو يعني السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، ويعتبره الاقتصاديون مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي لا ينبغي أن تقل عن سعر البنك المركزي.

ويُحقق سعر الفائدة حالة العائد المادي على رأس مال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه عبر تنازله عن التصرف بأمواله لفترة محددة تكون تلك الفترة هي فترة الاقراض لرأس المال سواء كان ليلة واحدة أو أسبوع أو شهر أو أكثر قد تصل إلى سنة وفقًا للمبلغ المقترض، ويقول خبراء الاقتصاد أن احتمالات المخاطرة تزيد بمدة الاقتراض ولذلك يتم تحديد سعر الفائدة باتفاق متبادل بين الطرفين المقرض والمقترض وحسب حالتي العرض والطلب إذ أن زيادة رأس المال تعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحي.

ما الذي يحدد سعر الفائدة

هناك الكثير من العوامل التي تُحدد سعر الفائدة أحدها تتعلق بـ قوى العرض والطلب حيث إذا ارتفع الطلب على الأموال المعروضة يكون سعر الفائدة مرتفعًا وتنخفض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية وبالتالي فإن الأسواق التي ترتفع أسعار الفائدة فيها فإنها تجذب المستثمرين إليها بحثًا عن الربح فيزيد المعروض من المال تلقائيًا مما يقود إلى تخفي سعر الفائدة استجابة لقوى العرض والطلب.

وبحسب المعلومات الاقتصادية التي يتم استقصائها من الخبرات المختلفة في السوق المالي فإن اسعار الفائدة تميل إلى الارتفاع في الفترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي حينها يزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر .

وباختصار يُمكن القول أن سعر الفائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة يقوم خلالها المقرض بالتنازل عن التصرف بأمواله للمقترض طيلة فترة احتساب العائد وغالبًا ما يكون سنويًا.

سبب تثبيت سعر الفائدة في مصر

كغيرها من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط أقدمت الجهات المعنية في مصر وتحديدًا البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لمعالجة التضخم.

وبحسب ما قال بعض الاقتصاديون فإن التضخم الحالي في مصر مستورد لأسباب خارجية أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما أثمرته على زيادة أسعار الكثير من الأغذية والمشتقات البترولية إضافة إلى المواد الخام والسع والخدمات الوسطية في الأسواق العالمية، وبين  الكثير من الاقتصاديين أن معالجة ذلك التضخم لا يكون برفع أسعار الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق وإنما بزيادة الانتاج والصادرات والعمل على تقوية العملة المحلية مقابل العملة الصعبة فضلًا عن الحد من الواردات.

أثر تثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

ويبدو أن العديد من الأثار يُمكن الحديث عنها بفعل تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري مقابل رفع بنوك أخرى في العالم سعرها لمواجهة التضخم، ويقول أحد الخبراء أن مصر حالة خاصة وتثبيت سعر الفائدة له تأثيرات على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي بعض الشيء وذلك من خلال التأثير على السياسة النقدية في البلاد بصورة غير مباشرة، كونه يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، خاصة أنها واجهت انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الماضية إذ قل معدل التضخم السنوي عن 13.5% خلال مايو أيار الماضي.