هل تم زيادة رواتب الموظفين في الكويت

هل تم زيادة رواتب الموظفين في الكويت، تراودت الكثير من الأنباء التي تحمل في مضامينها هذا الأمر. والذي يعد محوراً من محاور اهتمام الموظفين في الكويت. حيث يتعلق بشكل مباشر بهم وبرواتبهم الشهرية. وشهد يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الحديث حول هذا الأمر بشكل رسمي. حيث قامت احدى الصحف الكويتية بتوضيح حقيقية زيادة الحكومة الكويتية لرواتب الموظفين في الكويت.

هل سيتم زيادة رواتب الموظفين في الكويت

تعتبر دولة الكويت من الدول العربية التي تُولي موظفيها اهتماماً خاصاً جداً. وهذا الاهتمام يتمثل في تقديرها لما يقومون به من أعمال تساهم بدورها في رقي البلاد. كما تمتلك الكويت الإمكانيات التي تجعلها تُقدر موظفيها بالشكل الإيجابي وهذا لكونها دولة نفطية لها مجموعة هائلة من المقومات التي تؤدي دورها في توظيف المواطنين الكويتيين واستقطاب عمالة خارجية أيضاً.

ومن هذا المنطلق تراودت الكثير من الأنباء حول نية وزارة المالية الكويت لزيادة رواتب موظفيها وهذا الأمر جاء على أعقاب الحديث في وقت سابق حول إمكانية تقليل الرواتب في الكويت.

سلم رواتب الموظفين بالكويت 2021

تضم الكويت مجموعة كبيرة من القطاعات التي تتدفق فيها الوظائف وفرص الأعمال المختلفة. وهذه الأعمال تم طرحها لكافة الراغبين في العمل أي أن الكويت توفر وظائف مرموقة لمواطنيها وفي ذات الوقت تعزز الرواتب التي يتلقونها. وباتت القوى العاملة في الكويت متجاوزة 95%. أما الرواتب في الكويت فهي مرتفعة جداً، ويأتي متوسط الراتب في الكويت بالشاكلة التالية:

• متوسط الرواتب في الكويت: 1,270 دينار كويتي شهرياً.
• أقل راتب في الكويت: 170 دينار كويتي.
• أعلى راتب في الكويت: 5600 دينار كويتي.

حقيقة زيادة الرواتب في الكويت

الكثير من الأنباء المتعلقة بزيادة الرواتب في الكويت. وهذه الانباء وردت من جهة مطلعة بهذا الأمر ولكن تضمنت على تأكيدات كثيرة بأن زيادة الرواتب في الكويت أمر لا يحقق المساواة. وهذا لأن زيادة هذه الرواتب في الفترة الحالية يؤدي لزيادة المطالبات بالبدلات والمزايا. وبالتالي لن تصغر هذه الدائرة ولكنها ستكون في اتساع دائم.

كما أن الإقرار بزيادة الرواتب لن يكون محققاً العدالة في الكويت. وهذا الأمر يؤكد أن الوجهة التي سيتم التوجه لها لن تكون في صالح المجتمع الكويتي. والحل الأمثل لهذا الأمر يكون من خلال تحقيق العدالة في رواتب القطاع الحكومي. من خلال تدشين بديل استراتيجي للرواتب.

ومن هذا المنطلق تكون الكويت واقفة أمام مفترق طرق ما بين زيادة رواتب الموظفين وعدم ضمانها لتحقق المساواة والعدالة وبين ابقاءها على حالها والنظر في بدائل أخرى تتحقق فيها العدالة والمساواة بين موظفيها وهذا ما تطمح له حثيثاً.