كيف سيبدو العراق مع الإنتخابات العراقية الجديدة ؟

يبدو المشهد السياسي في العراق مفتوحا على كل الاحتمالات بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة التي صدرت عن التيار الصدري، فيما أعلنت القوى الموالية لإيران عزمها الطعن في نتائج الانتخابات بعد تكبدها خسائر فادحة. .

حققت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا انتخابيا كبيرا بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بزيادة قدرها 19 مقعدا عما حققته في انتخابات 2018.

التيار الصدري

لم يكن فوز التيار الصدري في الانتخابات مفاجأة للكثيرين. الحركة هي واحدة من القوى الشيعية الأكثر شعبية وقوة في العراق.

من هو مقتدى الصدر

تعتمد قوة تيار الصدر لعدة عوامل، منها شخصية زعيمه مقتدى الصدر، الذي ينحدر من عائلة دينية بارزة ويتمتع بشعبية واسعة لدى كثير من الشيعة الفقراء والبسطاء في العراق.

نأى الصدر عمدا بنفسه عن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق التي اتهمها بالفساد. ورغم أن كتلته السابقة “سائرون” كانت مشاركة في البرلمان والحكومة العراقية أثناء اندلاع التظاهرات الواسعة التي اندلعت في البلاد في تشرين الأول / أكتوبر 2019، فقد دعا أنصاره إلى المشاركة في الحراك الاحتجاجي بشكل سلمي، وهو دفع منتقديه إلى اتهامه بالشعبوية. .

وقبل الانتخابات الأخيرة، تردد الصدر بين الانسحاب والمشاركة في عملية التصويت، قبل أن يتخذ قراره بالمشاركة.

بشكل عام، يبدو أن موقف الصدر السياسي يتغير ويفتقر إلى الاستقرار في التوجهات والمواقف السياسية، لذلك من الصعب توقع التحالفات التي سيبنيها رجل الدين الشيعي بعد الانتخابات.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب المظاهرات الحاشدة المطالبة بالإصلاح، بدا أن الاتجاه يركز على حماية السيادة العراقية، ووضع حد للتدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية، وإخراج القوات الأمريكية من العراق، وتطبيع علاقاتها مع العراق. العالم العربي.

وتكررت هذه المواقف في الخطاب الذي ألقاه الصدر بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الذي وصف فيه فوز كتلته بـ «انتصار الإصلاح .. وضد الفساد والتطبيع». وشدد على أن جميع السفارات مرحب بها “لعدم التدخل في الشأن العراقي أو تشكيل الحكومة”.

قوى شيعية أخرى

لم يكن التيار الصدري القوة الشيعية الوحيدة التي فازت في اللعبة الانتخابية، حيث جاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في المركز الثالث بين الكتل السياسية، بحصوله على 37 مقعدًا، مقابل 25 مقعدًا في انتخابات 2018. .

أما تقدم التيار الصدري فقد جاء على حساب قوى شيعية أخرى بعضها مرتبط بفصائل الحشد الشعبي. ويتهم البعض هذه القوات بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبيتها في الشارع العراقي.

ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري هو أبرز هذه القوى الخاسرة، حيث حقق 14 مقعداً فقط، وهو تراجع كبير عن النجاح الكبير الذي حققه في انتخابات 2018، حيث حل ثانياً بحصوله على 47 مقعداً. .

ومن بين الخاسرين الفصيل الشيعي الثالث الذي يطلق على نفسه اسم “القوة الوطنية لتحالف الدولة”. ويقود هذا التحالف عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وفاز هذا الفصيل بأربعة مقاعد فقط، بحسب النتائج الأولية المعلنة.

وبينما كان ينظر إلى هذا التحالف على أنه خصم رئيسي لتحالف الفتح قبل الانتخابات، وجد أحد أطرافه، وهو العبادي، نفسه في خندق واحد مع العامري وحلفائه، في معسكر المعارضين للعملية الانتخابية. ونتائجها.

وصدر بيان لما يعرف بالإطار التنسيقي للقوات بما في ذلك تحالف الفتح وائتلاف العبادي، أعلن فيه أن “نتائج الانتخابات لن تقبل”، وتعهد باتخاذ “كافة الإجراءات المتاحة لمنع العبث بالناخبين “.

القوى السنية

خاضت القوى والأحزاب السنية الانتخابات بثلاثة ائتلافات رئيسية ائتلاف “التقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وائتلاف “العظم” بزعامة رئيس “المشروع العربي” خميس الخنجر. ائتلاف “مشروع الإنقاذ الوطني” بزعامة أسامة النجيفي، بمشاركة شخصيات سياسية أخرى. من محافظة نينوى.

وجاء تحالف “التقدم” في المركز الثاني بـ43 مقعداً، فيما حقق تحالف “العظم” مكاسب جيدة من المرجح أن تجعل القوى السنية لاعباً أساسياً في تفضيل الصدر على منافسيه من القوى الشيعية الأخرى، إذا قبول التحالف معه لتشكيل الكتلة النيابية.

الاحزاب الكردية

كما في الانتخابات السابقة، تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني المشهد السياسي في إقليم كردستان بحصوله على 32 مقعدًا، فيما خسر الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني واحدًا من 18 مقعدًا. المقاعد السابقة. بينما خسرت حركة (التغيير) جميع مقاعدها، ظهرت قوة أخرى هي الجيل الجديد في السليمانية، بـ 9 مقاعد.

المقاطعون

وجاء إجراء الانتخابات قبل موعدها الأصلي، استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي، التي كشفت مدى الإحباط الواسع والعميق بين العراقيين، وخاصة الشباب، من النخبة السياسية العراقية الحاكمة ورغبة واسعة في التغيير.

إلا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تضاءل حماس وآمال القوى التي قادت الاحتجاجات، في إمكانية إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع، ووصل الأمر إلى الأحزاب الرئيسية فيها لمقاطعة الانتخابات بالترشيح. والتصويت.

وقاطع الانتخابات العديد من القوى الشبابية والمدنية والليبرالية التي لعبت دورًا فاعلًا في التظاهرات والاحتجاجات التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومن أبرز القوى الرافضة للمشاركة، إلى جانب شباب الحركة الاحتجاجية، الحزب الشيوعي العراقي وحزب “البيت الوطني”.

قد يرى البعض أن دعوات هذه القوى ووجوه أخرى من حراك الشباب الاحتجاجي، لمقاطعة التصويت، هي ما يقف وراء تسجيل هذه الانتخابات وهي أقل نسبة إقبال للناخبين منذ 2005، العام الذي شهد أول انتخابات بعد الاحتلال الأمريكي. العراق.

وجوه جديدة

لكن هذا لا يعني أن قوائم الوافدين إلى مجلس النواب خالية من دماء جديدة، مثل حركة “التمديد” المدنية برئاسة الناشط والمحتج علاء الركابي، وحزب “كانون الشروق”، إضافة إلى عدة. المقاعد التي فاز بها المستقلون، مما يمنح هذه القوى حضوراً ملحوظاً في البرلمان الجديد. . وكانت التوقعات قد أشارت إلى احتمالية فوز قوى الحركة المدنية والأحزاب بمقاعد أكثر، في ظل عدم رغبة معظمها في المقاطعة.

ويرى مراقبون أن هذه القوى ستكون عنصر تغيير في البرلمان الجديد، إذ دخلوا فيه، مدعومين من جمهور مختلف، واعتمدوا خطابًا جديدًا أقرب إلى هموم الشارع.

التحدي الأكبر الذي يواجه التيار الصدري والقوى الأخرى التي جاءت أولاً في النتائج هو جمع عدد كافٍ من المقاعد (165 مقعدًا) لتشكيل الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل حكومة جديدة.